ضرورت ورود نهادهای نظارتی به فعالیت کمپین‌های بی‌مجوز در انتخابات شورای رشت
به گزارش گیلوا اوخان و به نقل از گیلان صدر؛ هنوز زمان دقیق انتخابات شورای هفتم رشت در هاله‌ای از ابهام است، اما بازاری که داغ شده، بازار «لیست‌سازی» است. گروه‌هایی که نه شناسنامه‌ای دارند، نه مجوز قانونی و نه هویت حقوقی، یک‌شبه با نام‌های دهان‌پرکن مثل «کمپین» و «ائتلاف»، برای مردم لیست «انتخاب برتر» می‌بندند؛ انگار نه انگار که قانون برای این کار الفبایی دارد.
طبق قانون انتخابات مصوب ۱۴۰۲، فقط احزاب و جبهه‌های شناسنامه‌دار که مسئول و دفتر و دستک مشخص دارند، حق ارائه لیست انتخاباتی دارند. حالا سوال اینجاست: چطور دورهمی های بدون مجوز، خودشان را مرجع انتخاباتی جا زده و برای مردم نسخه می‌پیچد؟
پرسش اصلی اما از نهادهای نظارتی است: چرا این جریان‌هایِ قارچ‌گونه مجال جولان پیدا کرده‌اند؟ چرا باید اجازه داد چنین گروه‌هایی با برچسب‌های شیک «مردمی»، خروجی اتاق‌های دربسته‌شان را به افکار عمومی بفروشند؟
نامزدها برای قرار گرفتن در این لیست‌ها چه تعهدی داده‌اند؟ آیا قرار است این حمایت، فردا در قالب سهم‌خواهی از شهرداری، لیست انتصابات، یا شیرینی قراردادهای عمرانی جبران شود؟ اهمیت این پرسش‌ها زمانی دوچندان می‌شود که یکی از اعضای این قبیل جریان‌ها با گلایه می‌گوید: «شهردار رشت را من نشاندم، اما فلان خواسته‌ام را که استخدامِ یکی از اعضای گروه بود، انجام نداد!»*
اگر این ادعا صحت داشته باشد، ما با یک فعالیت انتخاباتی ساده طرف نیستیم؛ با یک پروژه سهم‌خواهی روبروییم. مردم حق دارند بدانند پشت پرده‌ی این ائتلاف‌سازی‌ها چه خبر است؟ اگر امروز این روند دلالی سیاسی متوقف نشود، فردا کسی نمی‌تواند از پشت‌پرده‌ی بده‌بستان‌های مدیریت شهری اظهار بی‌خبری کند.
نامزدهایی که نامشان در این لیست‌ها می‌درخشد هم باید پاسخگو باشند. کسی که ادعای شفافیت و قانون‌مداری دارد، چطور راضی شده از سوی مجموعه‌ای معرفی شود که حتی خودش نمی‌داند گردانندگان واقعی‌اش چه کسانی هستند و پولشان از کجا می‌آید؟ اگر بی‌خبر بوده‌اند که ضعف تشخیص سیاسی دارند و اگر خبر داشته‌اند که باید نسبتشان را با این سازوکار روشن کنند.
در کنار این‌ها، بازار رزومه‌سازی‌های خیالی هم داغ است. عنوان‌های پرطمطراق «مشاور عالی»، «عضو کارگروه» یا «چهره برجسته» که هیچ حکم یا تاریخ رسمی پشتش نیست؛ القابی که فقط به درد بسته‌بندی‌های تبلیغاتی می‌خورند و برای مردم و خبرنگاران اصلا قابل راستی‌آزمایی نیستند*.
رشت؛ مسئله کم ندارد؛ از شیرابه سراوان و رودخانه‌های بیمار تا ترافیک کلافه‌کننده و مدیریت فرسوده و… شهروندان برنامه می‌خواهند، نه لیست‌هایی که در اتاق‌های بسته تنظیم شده و با برچسب «مردمی» به خوردِ مردم داده می‌شود.
نهادهای نظارتی باید بی‌تعارف وارد شوند؛ فعالیت این کمپین‌های بی‌مجوز در قامت مرجع انتخاباتی نباید عادی‌سازی شود. سکوت در برابر این روند، یعنی واگذاری سرنوشت شهر به جریان‌هایی که معلوم نیست چه سهمی از سفره‌ی شهرداری می‌خواهند.
پی نوشت: تحریریه این رسانه به‌زودی لیست احزاب قانونی که در گیلان مجوز تشکیل ائتلاف و معرفی نامزد دارند را منتشر می‌کند تا مردم خودشان سره را از ناسره تشخیص دهند.
بدون نظر! اولین نفر باشید